به نقل از «ایران اکونومیست»

مسئله محوری جهاد دانشگاهی، رویکردی نوآورانه در حل چالش‌های اجتماعی است

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۹۰۳۶

مدیر پروژه‌یابی ‌و پیگیری طرح‌های دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی با تاکید بر انجام تحقیقات کاربردی در راستای حل نیازها و مسایل کشور گفت: مسئله محوری جهاد دانشگاهی، رویکردی نوآورانه در حل چالش‌های اجتماعی است.

سمیه جهانشیری در گفت و گو با ایران اکونومیست با بیان اینکه، ده‌ها پروژه کاربردی ملی و کلان در مقیاس‌های استانی، منطقه‌ای و ملی توسط واحدهای جهاددانشگاهی اجرا شده است، افزود: این پروژه‌ها عمدتاً در جهت ارایه راهکارها و راه‌حل مسائل و مشکلات موجود در استان‌ها و نیازهای دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی متمرکز بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این سوال که این پروژه ها برچه مشکلاتی متمرکز بوده است، اظهار داشت: از جمله مسائلی که طرح‌های کارفرمایی و همچنین طرح‌های نوآورانه و کاربردی را در آن راستا، اجرا می کنیم "مسائل اجتماعی"، "تعارض منافع"، "گردشگری"، "کسب و کار" و "حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی" است.

مدیر پروژه‌یابی ‌و پیگیری طرح‌های دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی تاکید کرد: با توجه به سیر صعودی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در سال‌های اخیر، این مسئله به عنوان یکی از موضوعات و چالش‌های بسیار مهم و قابل تأمل حجم بسیاری از پژوهش‌های جهاد دانشگاهی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود:این مطالعات در راستای شناسایی وضعیت آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در کشور، روند تداوم و تغییر آسیب‌های اجتماعی در آینده، تبیین نگرش کلان سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و تحلیل نتایج و پیامدهای آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است.

جهانشیری از جمله زمینه‌های مطالعاتی این پژوهش‌ها را مسائلی همچون طلاق، جرم و بزه‌دیدگی، اعتیاد، کودکان کار، خانواده زندانیان عنوان کرد و گفت: این پژوهش ها به صورت پیمایش‌های ملی و طولی در حال اجرا است.

وی یکی از مسائل چالش برانگیز را که به طور حتم می تواند در ایجاد و توسعه هرچه بیشتر درآمد اقتصادی کشور موثر باشد صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت: بر همین اساس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با اجرای پروژه هایی از جمله ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جاذبه‌های گردشگری مناطق مختلف را شناسایی و تحلیل کرده است.

 

جهانشیری اجرای پروژه های پژوهشی شامل شناسایی مکان‌های دارای ارزش معنایی و هویتی در شهر مشهد در راستای ارتقای هرچه بیشتر محیط گردشگری و زیارتی این شهر، طرح جامع گردشگری استان اردبیل، مطالعات توسعه پایدار گردشگری خلاق جزیره کیش، مدل توسعه گردشگری مذهبی با تأکید بر بقاع متبرکه استان چهارمحال و بختیاری و گردشگری و شهر خلاق را از آن جمله بیان کرد.

وی در ادامه با تاکید براینکه، امروزه مشکلات اقتصادی به اصلی­ ترین مسئله کشور تبدیل شده است، افزود: مسائلی همچون کسری بودجه، تورم، کاهش درآمدهای نفتی، بیکاری، شکاف طبقاتی، رکود اقتصادی، فقر و نابرابری، محیط نامناسب کسب ­و کار دغدغه هر روز مردم و حاکمیت است.

مدیر پروژه‌یابی ‌و پیگیری طرح‌های دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی ادامه داد: در حالی که تلاش ها برای رفع این مسائل به مطالبه جدی مردم تبدیل شده است، جهاد دانشگاهی نیز توجه به مقوله کسب ­و کار برای ارایه گزارش­ های سیاستی، اجرای طرح ­های اقتصادی، پایش شاخص ­های محیط کسب ­وکار و توانمندسازی بخش ­های تعاونی و خصوصی را در دستور کار قرار داده است.

جهانشیری، شناسایی عوامل و موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران، تعیین پیشران­ ها و اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم مالیاتی با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، سنجش و تحلیل فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال­زایی روستایی در استان ها، شناسایی موانع کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان و راهکارهای عملی توانمندسازی بخش­ های تعاونی و خصوصی را از جمله اقدامات پژوهشی جهاد دانشگاهی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد. 

وی همچنین با بیان اینکه، جهاد دانشگاهی برخی حوزه های دارای تعارض منافع را در کشور شناسایی کرده است، افزود: این حوزه ها شامل نظام بانکی، حوزه برنامه و بودجه، آموزش عالی، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازار سرمایه، انرژی و صنعت برق و مسکن و شهرسازی است.

جهانشیری گفت: تعارض منافع در واقع دو راهی انتخاب میان منفعت شخصی، منفعت عمومی و وظیفه حرفه‌ای است، نتایج حاصل از مطالعات حوزه تعارض منافع کمک به شناسایی مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان و حوزه اجرایی و اجتماعی و ارایه مشاوره با سازمان های اجرایی برای تدوین قواعد مدیریت تعارض منافع است.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که بر اساس مطالعات جهاد دانشگاهی، مهمترین مسائل جامعه امروز ایران چیست، افزود: انواع آسیب های اجتماعی از جمله بزه دیدگی، اعتیاد، طلاق و خانواده های بدسرپرست و بدون سرپرست یا سرپرست زندانی است که روی آنها متمرکز هستیم.

 

تاثیر اسکان غیررسمی بر فرهنگ و اقتصاد 

مدیر پروژه‌یابی ‌و پیگیری طرح‌های دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی در ادامه همچنین، یکی از چالش های کشور را بحث اسکان غیررسمی دانست و گفت: اسکان غیر رسمی بر فرهنگ و حوزه اقتصادی کشور تاثیر بسیاری گذاشته است که با وجود انجام مطالعات لازم قصد داریم این مطالعات را به‌صورت طولی ادامه دهیم.

وی با تاکید براینکه، شرایط محیطی و فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی کشور بر لزوم افزایش تاب آوری تاکید می کند، افزود: افزایش تاب آوری نتیجه توانمندسازی در حوزه‌های حاکمیت و جامعه است.

جهانشیری خاطرنشان کرد: وجود و توسعه سکونت گاه های غیررسمی در واقع شکست بسیاری از استراتژی­ ها در رفع مسائل و گسترش چهره فقر در جامعه را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در این راستا، پژوهش‌هایی برای شناسایی، تحلیل وضعیت و یافتن راهکارهای برون ­رفت از این شرایط از جمله مطالعات اجتماعی مناطق اسکان غیررسمی با هدف ارایه راهکارها، مدل بومی توانمندسازی جامعه و افزایش ظرفیت اجرایی حاکمیت، از طریق شفافیت و مقابله با فساد، گفتمان­ سازی، تقویت شبکه‌های اصلاحی اجتماعی، توانمندسازی نهادهای حرفه ای، صنفی و مدنی، ایجاد و راه­ اندازی دفاتر توسعه محلی اجتماعی محور با موضوع بهبود شاخص ­های توسعه اجتماعی و پیشگیری، کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین، توان ­افزایی جوامع محلی با استفاده از مشارکت روستاییان انجام شده است.

 

موج دوم پیمایش ملی خانواده در حال اجرا است 

این کارشناس حوزه علوم  انسانی با بیان اینکه، یکی از سیاست های جهاد دانشگاهی در حوزه‌ علوم انسانی اجرای مطالعات طولی و تعریف دقیق زمینه‌های مطالعاتی میان‌رشته‌ای است، افزود: پیمایش ملی خانواده از جمله پروژه‌های است که در حال حاضر موج دوم آن در حال اجرا است.

وی توضیح داد: پیمایش ملی خانواده با روش تحلیل ثانویه انجام شده و روی ۹ محور تأکید داشته است، این محورها "شکل‌گیری خانواده"، "فرزند آوری"،"فرزندپروری"،"روابط و آسیب‌ها"،"طلاق" است که در دو بعد نگرش و رفتار مطالعات انجام شده است.

جهانشیری یادآور شد: از آنجا علوم انسانی روح حاکم بر سایر علوم‌ محسوب می شود، باید مشخصا به آن پرداخت و در امور حاکمیتی و سیاست گذاری کشور نگاه رو به جلو داشت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: گردشگری ، زنان سرپرست خانوار ، طلاق ، اسکان غیررسمی ، جهاد دانشگاهی ، بازار سرمایه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گردشگری زنان سرپرست خانوار طلاق اسکان غیررسمی جهاد دانشگاهی بازار سرمایه آسیب ها و مسائل اجتماعی اجتماعی و هنر جهاد جهاد دانشگاهی اسکان غیررسمی اقتصادی کشور تعارض منافع پروژه ها پژوهش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۹۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.